وولد «دياب» في قرية «سنهوت البرك» بالشرقية في 1888وحصل على الشهادة الابتدائية ثم الثانوية من المدرسة التوفيقية، ثم ألتحق بمدرسة الحقوق.

خاض «دياب» مسيرة صحفية حافلة تقلب خلالها بين أشهر صحف ذلك الزمان ومنها «الجريدة» ثم «المقطم» ثم «الأهرام». وكانت هذه الفترة الساخنة حيث شهدت انشقاقاً سياسياً بين سعد زغلول وعدلى يكن. وانحازت الأهرام لعدلى وهاجمت سعد زغلول وظل توفيق دياب هو الناطق بلسان الأهرام في هذه المعركة في حملة تأييد عدلى يكن، ثم كتب في صحيفة «السياسة» وفى ١٢ مارس ١٩٢٦ أصدر العدد الأول من «السياسة الأسبوعية»

وفى ٢١ يوليو ١٩٢٨ نشرت «الأهرام» مقالاً لتوفيق دياب كان بمثابة نقطة تحول في حياته، فيه هجوم واضح على حكومة محمد محمود باشا التي عرفت باسم وزارة «اليد الحديدية»، ثم كتب لجريدة «وادى النيل» وقبل سقوط محمد محمود، رئيس الوزارة الحديدية، أصدر 3 صحف، ما إن تصدر واحدة إلا وتصادرها الحكومة، وفى عام ١٩٣٠ نجد اسم توفيق دياب يتصدر صحيفة اسمها «النديم» الأسبوعية، ثم «المهذب» التي كانت آخر الصحف التي كتب لها في عهد اليد الحديدية إلى أن قدمت الحكومة استقالتها يوم ٢ أكتوبر ١٩٢٩، ثم ترك صحيفة «المهذب» وفى ١٩٣٠ قرر أن يؤسس لصحيفة يملكها ويرأس تحريرها وهى «اليوم».

أما عن واقعة اعتقاله فقد كانت على خلفية هجومه في جريدته «الجهاد» على حكومة صدقى وكان بدأ هجومه عليه في «الضياء»، ثم انتقلت المعركة لميدان جديد وهو دستور عام 1930 إذ بدأ دياب حملته على ما سماه «الدستور اللقيط» و«الدستور المسموم والنظام الملغوم»، ثم كانت قضية جبل الأولياء والوزارة الحديدية.

وكانت وزارة محمد محمود التي خططت لتنفيذ برنامج طموح للرى يتضمن إقامة خزان جبل الأولياء وشق قناة لتحويل مجرى النيل في منطقة السدود وإقامة خزان بحيرة البرت وتعلية خزان أسوان ونظرت الصحف الوفدية بتشكك شديد لهذه المشروعات ورأت أن موافقة الإنجليز عليها تتضمن تفريطاً في حقوق مصر المائية.

وهاجم «دياب» المشروع وتكلفته الباهظة التي سترهق كاهل مصر، وأن خزان جبل الأولياء مثار للشكوك الهندسية وغير الهندسية وأنه سيلحق نفعاً بمزارع القطن الإنجليزية في السودان ويلحق بمصر ضرراً بالغاً وتكثف هجوم دياب على الوزارة الحديدية وبالطبع لم يفته التعليق على مقال «أحمد عبود» الذي نشرته «المانشستر جارديان» يؤيد فيها حكومة اليد الحديدية في مقال بعنوان «جهاد عبود أفندى في سبيل مصر جهاد شريف» والمعروف أن عبود عمل في مشروع تعلية خزان أسوان بعد عودته لمصر في 1922.

ضاقت الوزارة الحديدية ذرعاً بحملات دياب عليها وعلى عبود فتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، ووردت الوقائع التفصيلية عن اعتقال دياب على مدى 3 أعداد من جريدة «وادى النيل».

وفى العدد الصادر يوم 17 نوفمبر كان العنوان «تفصيلات التحقيق مع الأستاذ دياب- نفى التهمة المنسوبة إليه- شاهدا إثبات يقرران في مصلحة دياب ويبكيان» والمستشار السابق على بك سالم يقرر عدم صدور عبارات التحريض من الأستاذ دياب، ووحيد بك الأيوبي ينفى كل التهم الموجهة لدياب.

وانتهت التحقيقات يوم 18 نوفمبر وقرر القاضى الإفراج عنه بكفالة قدرها 50 جنيهاً فصفق الحاضرون للقاضى وعلى الرغم من مظاهر الابتهاج بحكم البراءة الذي حصل عليه المحامى الوطنى مكرم عبيد لتوفيق دياب إلا أنه قد دخل السجن في 27 فبراير عام 1932.

وفى هذا اليوم صدر حكم محكمة النقض والإبرام برئاسة عبدالعزيز فهمى باشا في قضية إهانة هيئتين نظاميتين هما مجلس النواب واللجنة البرلمانية المؤلفة لبحث مشروع خزان جبل الأولياء وصدر ضده فيها حكم بالسجن 3 أشهر وغرامة 50 جنيها وزاد الأمر سوءاً أنه كان قد سبق أن صدر ضده في 31 مارس 1932 حكم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، فقد أصبح بدوره واجب التنفيذ وتروى «جريدة مصر» ما تبع ذلك من إجراءات تنفيذ الحكم فقد امتلأت «دار الجهاد» بالكثيرين من الصحفيين ورجال الوفد إلى أن حضر مأمور قسم السيدة زينب ومعه قوة عسكرية في العاشرة والنصف وأبلغه المأمور أنه جاء ليقبض عليه، فنهض دياب وودع زائريه وزملاءه المحررين وخرج إلى داره بجوار الجريدة وودع أسرته ومضى مع البوليس إلى قسم السيدة زينب حيث قضى الليل ونقل منه إلى سجن مصر، لتمضية العقوبة.

وبعدها قامت الصحافة المصرية الحرة بأروع مظاهرة كتابية على صفحاتها لتناهض قمع السلطة للصحفيين ومنهم العقاد وعبدالقادر حمزة وداوود بركات وفارس نمر، غير أن الصحافة خاضت معركة حامية دفاعا عن الرجل وتحذيرا لما قد يلقاه من معاملة لا تليق برمز مهم أو ألا تراعى حالته الصحية. وفى 14 نوفمبر 1967 خرجت صحيفة الأهرام وعلى صفحتها الأولى نعى إلى مصر والعالم العربى والإسلامى يقول نصه: «توفى أمس الصحفى الكبير والخطيب المفوه محمد توفيق دياب عن ٧٩ عاما».